| به گزارش اهراب نیوز،وزیر کشور با قدردانی از همکاری تنگاتنگ کلیه ارکان قوه قضاییه با دولت، اظهار داشت: همکاری و هماهنگی وزارت کشور و دستگاه قضایی در حوزه امنیت امری روشن، ضروری و مفید است و بدون این همکاری نمی‌توانیم امنیت کشور مهم و بزرگی مثل ایران را تامین کنیم.دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز (پنج‌شنبه) در همایش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی مراکز استان‌ها در تبریز، افزود: خوشبختانه با همه مداخلات رسانه‌ای، اقتصادی، جنگ روانی، تهاجمات نظامی و تهدیدات عملی و عینی، کشور ما از موقعیت مطلوب امنیتی برخوردار است که این شرایط را مدیون لطف الهی، هدایت‌های رهبری و هماهنگی و اتحاد همه قوا می‌دانیم.وی در ادامه رضایت‌مندی مردم، اقتدار حاکمیت و دخالت بیگانگان را سه عنصر مهم و کلیدی در حوزه امنیت کشور نام برد و در بیان اهمیت رضایت‌مندی مردم به عنوان عنصر اول، خاطرنشان کرد: اولین عامل موثر در جلب رضایت مردم در شرایط موجود که با حجم بالای بیکاری، تورم و رکود مواجهیم مسایل اقتصادی است.رحمانی فضلی افزود: در حال حاضر درصد بیکاری کشور رقم بالایی است، در بحث تورم و رکود نیز اگر چه دولت در یک سال گذشته قدم‌های خوبی برداشته اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید این وضعیت را سامان‌دهی کنیم.وی خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی نیز با مشکلات متعددی از جمله حاشیه‌نشینی، تعداد بیکاران و زندانیان مواجهیم و این مشکلات در شرایطی است که با تحریم‌های بزرگ، مقابله جهانی و تهدیدات پیرامونی روبه‌رو هستیم.وزیر کشور با بیان این که باید مردم را در حوزه‌های اجتماعی راضی نگه داریم، گفت: اگر مردم احساس کنند که دارای پناهگاه هستند، عدالت در جامعه جاری است و حقی از کسی ضایع نمی‌شود به آنها اطمینان و رضایت‌مندی می‌دهد.وی با تاکید بر تقویت رابطه مردم با حاکمیت و دولت، اظهار داشت: وقتی نارضایتی عمومی در جامعه‌ای باشد زمینه پذیرش هر موضوعی وجود دارد، همچنان که امروز شاهدیم یکی از دلایل مهم گسترش حرکت فرقه‌ای داعش در عراق سطح بالای نارضایتی اجتماعی در این کشور است.رحمانی فضلی اضافه کرد: وزارت کشور و دادستان‌ها به عنوان محور برقراری امنیت می‌توانند در مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد روال مطلوب و عادلانه اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری نقش مهمی داشته باشند که تحقق این شرایط به افزایش رضایت‌مندی مردم منجر می‌شود.جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی در ادامه به نقش حاکمیت در حوزه امنیت اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مساله در این زمینه، قدرت اعمال حاکمیت در شرایط، ابعاد و نقاط مختلف است و همه باید بدانند که قانون به عنوان مظهر اعمال حاکمیت برای همه قابل اجراست.وی گفت: اگر مردم احساس کنند که قانون برای زورگویان و رانت‌خواران اجرا نمی‌شود یا در درون حاکمیت اختلاف وجود دارد یا حاکمان در شرایط رانت و فساد هستند اعتماد آنها به حاکمیت سلب می‌شود.رحمانی فضلی تصریح کرد: اعمال و رفتار همه مسوولان کشور در معرض قضاوت مردم قرار دارد و اگر رابطه مردم با حاکمیت تضعیف شود مردم راه خود را از حاکمیت جدا خواهند کرد و قدرت اعمال حاکمیت ضعیف خواهد شد.وزیر کشور در تشریح سومین عنصر موثر در حوزه امنیت یعنی دخالت بیگانگان، اظهار داشت: کشور ما در تاریخ انقلاب از این قضیه مصون نبوده و این موضوع هیچ گاه تمامی نخواهد داشت، چرا که استکبار نگاه خود را بر اساس اعتقادات دینی ما تنظیم می‌کند و آنها با این مساله مشکل دارند، لذا اگر امروز یکی از موضوعات حل شود موضوعات دیگری را برای مقابله مطرح خواهند کرد.وی تاکید کرد: برای تقویت امنیت باید نقطه اتکای خود را بر روی اعتقادات دینی، ولایت فقیه و مردم قرار دهیم، همچنان که در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب با تکیه بر همین موارد مقاومت کرده‌ایم.رحمانی فضلی با بیان این که همه باید در خدمت مردم باشیم، افزود: نگاه ما به مردم علاوه بر نگاه دینی و مبتنی بر تکلیف شرعی، نگاهی سیاسی و استراتژیک است و معتقدیم که مردم ثقل قدرت و قوام‌بخش حاکمیت هستند.وزیر کشور با اشاره به این که دنیا در سه مقطع تاریخی دچار دگرگونی در آرایش قدرت شده است، گفت: در دو مقطع تاریخی یعنی جنگ‌های جهانی اول و دوم شاهد تولد نظام جدید بین‌الملل و تشکیل دو بلوک شرق و غرب بودیم که هر دو در زیرمجموعه جهان‌بینی مادی قرار داشتند.وی افزود: کشور ما در هر دو مقطع به عنوان یکی از وابستگان و اقمار ابرقدرت‌ها عمل می‌کرد و همه عقب‌افتادگی‌های امروز نتیجه عدم برنامه‌ریزی دقیق، درک تغییرات و عدم جایابی مناسب در این دو مقطع تاریخی است.رحمانی فضلی با بیان این که مرحله سوم دگرگونی در آرایش قدرت از فروپاشی شوروی آغاز شد، افزود: تغییرات در این مرحله به دلیل توزیع قدرت در سطح دنیا طولانی شده و هم‌اکنون نیز ادامه دارد و اگر در این مرحله نتوانیم جایگاه مطلوب، قدرتمند و موثری را برای خود پیدا کنیم معلوم نیست فرصت دوباره‌ای داشته باشیم یا نه.وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در تحولات امروز دنیا جایگاه خوبی دارد که باید با تقویت قدرت ملی، وحدت و انسجام ملی و ایجاد امید در جامعه از این فرصت استفاده کرده و در ایجاد زمینه انقلاب بزرگ جهانی کمک شایانی انجام دهیم.وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های وزارت کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و با بیان این که در این حوزه با دو مقوله مهم مواجهیم، گفت: نکته اول در این زمینه بنیان‌های اقتصادی شبکه توزیع مواد مخدر است که باید مورد حمله قرار گیرد و دستگاه قضایی نیز باید پرونده‌های مواد مخدر را به سمت ضربه زدن به این بنیان‌ها هدایت کند.وی افزود: هم‌اکنون ارزش مالی چرخش مواد مخدر در ایران سه میلیارد دلار است که این مبلغ می‌تواند در حوزه‌های مختلف فساد و ناامنی ایجاد کرده و شرایط اجتماعی را دگرگون کند.رحمانی فضلی گفت: اگرچه مقابله با خرده‌فروشی مواد مخدر کار مهمی است و باید دنبال شود، اما تا زمانی که به بنیان‌های اقتصادی این شبکه ضربه نزنیم این کار جواب نخواهد داد.دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مبارزه با شبکه‌ها و سرشبکه‌های مواد مخدر را نکته مهم دوم در بحث مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: در یکی از مناطق کشور با دستگیری یکی از سرشبکه‌های توزیع مواد مخدر میزان توزیع مواد به اندازه قابل توجهی کاهش یافت، بنابراین باید این موضوع را جدی گرفت.وی افزود: هرچند ۹۸.۵ درصد از مردم ایران از نظر آلودگی به اعتیاد، پاک هستند اما باز هم وضعیت فعلی زیبنده جمهوری اسلامی نیست و باید با همکاری همه نهادهای مسوول در امر مبارزه با مواد مخدر بی‌وقفه تلاش کنیم.رحمانی فضلی با بیان این که وزارت کشور در حوزه پیشگیری و برخورد با پدیده اعتیاد برنامه‌های مهمی دارد، گفت: بحث جمع‌آوری معتادان متجاهر و دستگیری خرده‌فروشان در بسیاری از استان‌ها آغاز شده و تا پایان سال در تهران نیز اقدام بسیار مهمی در این راستا انجام می‌شود. |  |
↧
ارزش مالی چرخش مواد مخدر در ایران سه میلیارد دلار است
↧