اهراب نیوز:جماعتی از وکلای ملت در خانهی ملت، بازهم مکنون خود را آشکار کردند و «خود حقیقی»شان را هویدا؛ برای چندمین بار، و در ماههای پایانی دورهی وکالتشان و موعد آغاز نبرد برای تجدید وکالت، دست بکار شدند تا در این روزهای پایانی، رانتی دیگر برای خود دستوپا کنند. درست مانند ادوار گذشته که عدهای از ایشان، خود را به آبوآتش میزدند تا برای خود، حقوق مادامالعمر و مدرکِ معادل برای وکالت در مجلس و... جور کنند.این بار هم آستین بالا زدند تا «تفاوت» خود را با باقی ملت، مستند کنند. طرحی نوشتند که بر اساس آن نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، نیازی به احراز مجدد صلاحیت نداشته باشند؛ که یعنی همینکه امروز نمایندهاند، نشانهی صلاحیتِ دائمیشان است!این طرحِ ظالمانه و غیراخلاقی را با علم به مخالفت قطعی شورای نگهبان به تصویب مجلس رساندند! با اینکه یقین داشتند، چنین طرحی در تضاد آشکار با روح و اصول قانون اساسی و شرع مقدس است، بازهم تیرشان را رها کردند. چرا چنین کردند؟ تا در تداوم استحالهی ارزشهای اخلاقی و انقلابی، قبحِ اعلان و افشای چنین مطالبات ضدعدالتی را بریزند. میخواهند بگویند «ما برای خود طبقهای هستیم متمایز از تودهی مردم با امتیازاتِ خاصه...» و اینگونه، این رویهی الیگارشیک را به رسمیت بشناسانند و تثبیت کنند.فاجعه اینجاست که این طرح، به تصویب «اکثریت» مجلس رسید؛ ۱۲۵ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع. اکثریتِ کدام مجلس؟ مجلسی با مدعای اصولگرایی و انقلابی گری و... عجیب است حالِ اینگونه اصولگرایی و انقلابی گری!اسامی موافقین این طرح، اعلام نشد. لااقل ما که ندیدیم. و نمیدانیم این وکلای شریفِ مردمدارِ حقمدار، چه کسانی بودند، فاجعه را اما دریافتیم؛ عمق فاجعه را البته! «عمقِ» فاجعه، خودِ فاجعه نبود. عمقش جای دیگری بود. همانجایی که سکوتِ کرکنندهی افسرانِ جنگ نرم و جنگاورانِ جبههی انقلاب را میشود شنید. عمق فاجعه اینجاست که هنوز این جماعتِ رانتجوی عدالتکُش را در زمرهی انصار انقلاب و یاران ولایت بدانیم. اگر و تنها اگر، همین یک امضایشان را، مستندِ رد صلاحیت این جماعت برای وکالت مردم بدانیم، کفایت میکند. در مکتب اسلام و انقلاب و مرام شیعه، کفایت میکند!وکلای مردم آذربایجان چه سهمی در پیریزی این فاجعهی اخلاقی داشتند؟ چه تعداد از آنها، در جمع آن ۱۲۵ نفر یا حتی آن ۸ نفر قرار گرفتند؟ آیا میشود فهمید؟ کاش بگویند خودشان.