به گزارش اهراب نیوز، حاجی زاده با تبیین دلایل طرح و بررسی مجدد موضوع افزایش نرخ کرایه حمل و نقل شهری در صحن علنی شورا، اظهار کرد: بدنبال ارسال مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس به فرمانداری که ۲۰ اردیبهشت ماه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید، فرمانداری تبریز با مطابقت دادن این لایحه با بخشنامه وزارت کشور که در آن تاکید شده بود افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سال جاری نباید بیشتر از تورم میانگین سالانه یعنی ۱۵ درصد باشد، هفته گذشته این لایحه را برای اصلاح به شورای اسلامی شهر عودت داد.وی با بیان اینکه در لایحه مذکور میزان افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در تبریز ۱۵ درصد و نرخ کرایه اتوبوس های شرکت واحد در سه نوع اتوبوس های عادی، بخش خصوصی و بی آر تی به ترتیب ۱۷، ۲۰ و ۲۰ درصد تعیین و تصویب شده بود، افزود: با توجه به اینکه افزایش ۱۵ درصدی تعیین شده برای نرخ کرایه تاکسی ها با نظر فرمانداری و بخشنامه وزارت کشور مطابقت داشت، موضوع برای اجرا به سازمان تاکسیرانی تبریز ابلاغ شد. اما در خصوص کرایه اتوبوس با توجه به اینکه نرخ تعیین شده در مصوبه قبلی شورا بیش از ۱۵ درصد و مغایر با بخشنامه وزارت کشور بود، لایحه شهرداری در صحن علنی پارلمان محلی مجدد بررسی و با تعدیل نرخ کرایه اتوبوس موافقت شد.سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز ادامه داد: بر اساس مصوبه جدید اصلاح شده، میزان افزایش نرخ کرایه اتوبوس در سال جاری همانند نرخ کرایه تاکسی ها حدود ۱۵درصد تعیین و تصویب و بدین ترتیب نظر فرمانداری هم تایید و تامین شد.حاجی زاده افزود: این میزان افزایش برای همه نوع اتوبوس اعم از اتوبوس های عادی، بخش خصوصی و بی آر تی یکسان است و به عبارت دیگر میانگین افزایش نرخ کرایه انواع اتوبوس ها در سال جاری نباید بیشتر از ۱۵ درصد باشد.عضو هیات رئیسه شورای اسلامی کلانشهر تبریز با ابراز خرسندی از طرح مجدد موضوع تعیین نرخ کرایه اتوبوس ها در صحن علنی شورا و تعدیل نرخ مصوب قبلی، خاطرنشان کرد: بنده در جلسه ای که لایحه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سال جاری مطرح و تصویب شد، با افزایش ۲۰ درصدی کرایه اتوبوس های شرکت واحد مخالفت کرده بودم که خوشبختانه فرمانداری تبریز هم با عودت لایحه تصویبی به شورا و درخواست اصلاح و بازنگری در نرخ مصوب، بر غیر منطقی بودن افزایش ۲۰ درصدی صحه گذاشت.وی با تاکید بر ضرورت بهبود خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز، یادآور شد: البته این آمادگی در شورای شهر تبریز وجود دارد تا در صورت ارائه لایحه از سوی شهرداری، گامی اساسی در جهت جبران و حل مشکلات این شرکت برداشته شود.