| بولوتوثتو باز کن...، فيلم و عکس لو رفته فلان هنر پيشه و يا رابطه پنهاني فلان مقام مسئول با فلاني، تصاوير مربوط به اتاقک هاي پرو بوتيک ها و فروشگاه ها ،استخرها و آرايشگاه هاي زنانه، و... شايد ده ها مورد از جملات و موارد مشابه را هر از چند گاهي شنيده باشيد که در جامعه امروز ما (چه در جمع هاي خصوصي و چه در جمع هاي عمومي) شايع شده است. بي شک انتشار اينگونه فيلم‌هاي خصوصي، جدا از صحت و سقم قضيه، عمدي يا غير عمدي بودن انتشار آن، مونتاژ و اصل بودن فيلم و يا تشابه ظاهري به يک فرد خاص، موجب هتک حيثت و آبروي افراد مي‌گردد و دل هر انسان با شرف و آزاده و با وجداني را به درد مي‌آورد. امروزه ضرباهنگ پيشرفت تکنولوژي در حوزه ارتباطات از قبيل موبايل، بولوتوث، اينترنت، دوربين هاي حرفه اي فيلم برداري و عکاسي و ملزومات شنود که مدام در حال ارتقاء سيستم هستند، آن چنان تند شده که شايد تا چندين سال پيش تصور آن هم در ذهن ها غير ممکن بود. استفاده به جا و به هنجار از تکنولوژي هاي ياد شدهيچ گونه ايرادي و اشکالي ندارد و نمي توان هم جلو آن را گرفت. بحث مربوط به زماني است که عده اي بي محابا با استفاده نابخردانه از تکنولوژي هاي نوين، حريم خصوصي و اعتبار و آبروي چندين ساله افراد را مورد تاخت و تاز قرار داده و باعث فاش شدن اسرار زندگي و رازهاي مگويي مي شوند که اي بسا عاقبتي جز فروپاشي کانون هاي خانواده، خود کشي و انزواي قربانيان و حتي رقم خوردن جنايت نداشته است. در کنار همه اين ها، شکسته شدن حرمت ها و ريخته شدن آبرو و حيثيت افرادي است که بنابر اعتقادات اسلامي مان بالاتر از حرمت کعبه نقل شده است. در روزهاي اخير يکي از مجري هاي معروف و صدا و سيما و يکي از وزراي کابينه تبديل به سوژه داغ سايت هاي اينترنتي قرار شده اند که روزانه تعداد زيادي از آن بازديد مي کنند. متاسفانه انواع تجهيزات پيشرفته جاسوسي و شنود از قبيل: خودکار، جا کليدي و عينک ها ي مجهز به دوربين فيلم برداري و شنود صدا در ايران به راحتي تبليغ و خريد و فروش مي شوند و دستگاه و نهاد خاصي هم بصورت جدي در صدد مقابله با اين مشکل بزرگ نيست. البته حفظ شان و منزلت و آبروي انسان‌ها به تبع شرع و فقه شيعه مورد نظر قانونگذار کشورمان قرار گرفته به نحوي که براساس اصل ۲۲ قانون اساسي «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اما در عمل چه اتفاقي افتاده است؟ چند درصد از جرايم مربوط به نقض حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي و سايبري کاهش يافته است؟ آيا حتما بايستي منتظر شاکي خصوصي بود و اقدامي نکرد؟ اصلا آيا همه قربانيان و خصوصا افراد معروف و مشهورمي توانند براحتي آبروي کم و بيش مانده خودشان را در راهروهاي دادگاه ها و مجامع قضايي بريزند؟ حقوقدانان چه مي گويند؟ خريد و فروش تجهيزات شنود و جاسوسي جرم است، ولي مقامات قضايي و انتظامي از شکايات شاکي خصوصي براي جرم ورود غير قانوني به حريم خصوصي افراد براي قربانيان شنود خبر مي دهند. از سوي ديگر قوه قضاييه مي گويد اگر شاکي خصوصي براي جرم "ورود غير مجاز به حريم خصوصي" شکايت کند، مسئله قابل تعقيب کيفري است. گفتني است دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي درباره امنيت اطلاعات، مربوط به فعاليت ISP ها و سرويس دهندگان خدمات اينترنتي به این شرح است: مقررات و ضوابط شبکه‌هاي اطلاع رساني( مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حريم اطلاعات خصوصي کاربران از مصونيت برخوردار بوده و هر گونه دسترسي غير قانوني توسط رسانه ها و هر مرجع ديگري به فعاليت هاي اينترنتي کاربران ممنوع مي باشد. هر گونه تلاش براي انجام شنود و بررسي بسته هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبکه که به ديگران تعلق دارد، جرم و ممنوع بوده و طبق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامي براي جرايم سايبري، قانونگذار براي تجاوز به حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي و هرگونه سرقت و دسترسي به فايل‌هاي شخصي مجازات حبس تعيين کرده است. مسئولان مرتبط با موضوع چه نظري دارند؟ غلامحسين محسني اژه اي( دادستان کل کشور): با توليد، توزيع و واردات کالايي که دو منظوره و يا چند منظوره باشد و هم کارايي صحيح و يا ناصحيح داشته باشد، نمي‌توان برخورد کرد. نمي‌توان واردات اين نوع ادوات را ممنوع کرد و فردي را به صرف داشتن آنها تحت پيگرد قضائي قرار داد. محمود سالارکيا(معاون دادستان تهران): بر اساس قانون، هيچ فردي اجازه ورود به حريم خصوصي افراد و شنود مکالمات و يا تصاوير آن را ندارد. در عين حال استراق سمع عملي غيرقانوني بوده و کساني که اقدام به فروش، نصب و يا استفاده از اين دستگاه ها را مي کنند، مجرم هستند و با آنان برخورد قانوني مي شود. اسماعيل احمدي مقدم( فرمانده نيروي انتظامي): تا کنون دستورالعملي در اين زمينه به پليس ابلاغ نشده که بايد علت آن را از دستگاههاي ديگر جويا شد. برخورد با تجهيزات شنود صدا و ضبط تصوير در حوزه شوراي امنيت کشور است اما پليس آمادگي همکاري با ساير دستگاهها در تهيه ضوابط لازم براي برخورد با وارد کنندگان اين ابزار را دارد. پليس براي برخورد با اين افراد منتظر اعلام دستگاه هاي مسئول است. علي عبدالهي (معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور): طرح جامع مقابله با فروش ابزارهاي استراق سمع و ضبط تصوير و وسايلي که حريم خصوصي را نقض مي‌کند تهيه شده و دستورالعمل آن به زودي براي اجرا به دستگاههاي قضايي و انتظامي ابلاغ مي شود. در اين دستورالعمل استفاده از دوربين ها در فضاهاي اداري، ترافيکي و شخصي تفکيک شده و در هر کدام از اين محيطها مجوز استفاده از دوربينهاي ضبط تصوير و شنود صدا بر اساس قوانين خاصي صادر مي شود. علي اسلامي پناه(عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم): براي برخورد قانوني با افرادي که دستگاه هاي استراق سمع را مي فروشند و يا استفاده مي کنند بايد شاکي خصوصي وجود داشته باشد، زيرا صرف توليد اين دستگاه و يا وجود آن نمي توان اقدامي انجام داد. کميسيون حقوقي و قضايي اين آمادگي را دارد تا در صورت ارايه لايحه اي در زمينه برخورد با استراق سمع با دستگاه هاي جديد، آن را بررسي و به تصويب برساند. البته نمايندگان مجلس هشتم شوراي اسلامي در طرحي يک فوريتي، طرح تشديد مجازات جرايم اخلال گران امنيت رواني جامعه را تصويب کردند که در اين طرح مرتکبان جرايمي از قبيل راه زني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تأسيس و داير کردن وبلاگ هاي مروج فساد و فحشا و... مفسد في الارض شناخته مي شوند. در اين زمينه فرمانده ي نيروي انتظامي مي گويد: «مسائل مربوط به حريم خصوصي شهروندان، از جمله مسائلي است که در طرح امنيت اجتماعي به آن پرداخته مي شود. به طوري که برخي تصاوير منتشر شده نشان مي دهد از اعتماد مردم سوءاستفاده مي شود و تصاوير محرمانه ي زندگي مردم در معرض ديد مردم، به عنوان مانکن و الگو قرار مي گيرد.» بهمن کشاورز (رئيس سابق کانون وکلاي کشور): خريد و فروش و استفاده از دستگاه هاي استراق سمع به نوعي دخالت در وظيفه قانوني نيروهاي انتظامي محسوب مي شود و فردي که بدون سمت قانوني و دستور قاضي اقدام به تبليغ و خريد و فروش دستگاه هاي استراق سمع کند به طور خودسرانه در وظيفه يک ارگان دولتي دخالت کرده و طبق موارد مشابه، آن ارگان مي تواند از فرد مورد نظر شکايت و درخواست مجازات وي را کند و اين امر را قانون جديد نيروي انتظامي نيز تقويت مي کند چرا که طبق اين قانون از ۱۰/۹/۸۷ با هرگونه تبليغ و خريد و فروش دستگاه هاي استراق سمع از سوي نيروهاي انتظامي برخورد شديد خواهد شد و بدين ترتيب براي پيگيري و مجازات تبليغ کنندگان، فروشندگان و خريداران دستگاه هاي استراق سمع ديگر نيازي به شاکي خصوصي براي اقدام به رسيدگي و محاکمه آنها نخواهيم داشت و نيروهاي انتظامي هر زمان که متوجه وقوع چنين عملي شوند، مستقيماً مي توانند به موضوع رسيدگي و بدون هيچ گونه اتلاف وقتي فرد يا افراد متخلف را دستگير و به مجازات عمل خود رسانند. سرهنگ دکتر رضا غني لو(رييس مرکز اطلاع رساني ناجا): تمامي وسايل شنود موجود در بازار به صورت ۱۰۰ درصد غير قانوني بوده و در آينده بسيار نزديک پليس اطلاعات و امنيت ناجا طرح ويژه اي را در دستور کار خود قرار مي دهد که با شناسايي مغازه هايي که اين اقلام را بفروش مي رسانند با هماهنگي قضايي با آنها برخورد کرده و با پلمپ مغازه آنها نسبت به ارسال پرونده به مراجع قضايي و صنف مربوطه جواز آنها لغو خواهد شد. (به نقل از سايت خبر آن لاين- ۱۳۸۹/۸/۳) يقينا انتشار اينگونه فليم‌ها که متاسفانه رو به افزايش است تبعات منفي فراواني را در جامعه بر جاي خواهد گذاشت که برخي از تبعات آن، ذيلا بيان مي‌شود: اولا: پخش و انتشار اينگونه آثار چه عمدي و چه غير عمدي موجب از بين رفتن قبح گناه و نيز اعتماد همگاني شده، از سوي ديگر امنيت رواني جامعه را بهم خواهد ريخت. ثانيا: اگر رابطه شرعي صحيح زوجيت بين اين افراد وجود داشته باشد آيا انتشار اين تصاوير حريم امني را براي آن ها بر جاي خواهد گذاشت؟ مگر نه اين که کتمان گناه يکي از سفارشات دين مبين اسلام است که حتي به افراد توصيه شده است که گناهان خويش را کتمان کنند؛ حال چه رسد به گناه ديگران و فاش نمودن آن. ثالثا: در کنار قوانين قضايي و بازدارنده لازم است خود مردم با بهره گيري از آيات و روايات ديني و اسلامي نسبت به جمع آوري و امحاء اينگونه فيلم‌ها و آثار اقدام و از هر گونه دامن زدن و شايعه پراکني در اين خصوص دوري نمايند. چرا که ترويج گناه و معصيت اگر بالاتر از خود گناه نباشد کمتر از آن هم نيست. اگر خداي نکرده اگر يکي از اين آثار در باره يکي از خانواده خود ما بوده باشد، در آن صورت برخورد ما چگونه خواهد بود؟ آيا باز هم در صدد ترويج و انتشارآن بر مي آييم و يا متوسل به هر وسيله و ابزاري در جهت زدودن آن لکه ننگ و تهمت از دامن خود مي شويم؟ رابعا: سهم دستگاه هاي فرهنگي و رسانه ها را دراين باره نبايد فراموش کرد. رسانه هاي نوشتاري و شنيداري و ديداري و خصوصا صدا و سيما با انتخاب سوژه هاي ناب از پرونده هاي واقعي و بهره گيري از مشاوران قضايي و انتظامي و نگارش فيلم نامه هاي قوي و پرداخت داستاني جذاب در کاهش و کنترل اين معضل ميتواند بسيار تاثير گذار باشد. و پايان اين سطور مزين مي شود به سفارش مولاي متقيان حضرت علي (ع) که فرمود: اي مالک! اگر شب هنگام کسي را در حال گناه ديدي، فردا به آن چشم نگاهش مکن شايد سحر توبه کرده باشد و تو نداني. |  |
↧
بولوتوثتو باز کن!
↧