| این یک واقعیت است که در شرایط فعلی به دلیل شرایطی که در پیکره اقتصاد ملی و فعالان واقعی اقتصاد ایجاد شده یک نوع بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد به چشم می‌خورد.شکی نیست که این بی اعتمادی سبب می شود سرمایه های سرگردان از ورود به عرصه های حساس همچون تولید، صنعت، کشاورزی و دیگر رشته های مولد اقتصاد که اشتغالزایی بالایی هم به دنبال دارد، تمایلی نشان ندهد. این اتفاق در سال های گذشته بوضوح رخ داده و باعث شده نقدینگی به دنبال حضور در عرصه هایی باشد که سود فوری و بلندمدت دارند و در ضمن اطمینان از نقدشوندگی آنها هم زیاد است. یکی از نتایج این فرآیند، التهاب بازار ارز و سکه بود که در دو سال گذشته آسیب های زیادی به اقتصاد ملی وارد کرد. همچنین پارادوکس و تناقض شدید نقدینگی در کشور از دیگر نشانه های بارز این بی اعتمادی به حساب می آید. به عبارت دیگر، در حالی که رشد نقدینگی در این سال ها سرسام آور بوده و حجم آن به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، بخش های تولیدی از کمبود نقدینگی شدید رنج می برند. همین مشکل برای بانک ها نیز به یک آفت جدی تبدیل شده و توان آنها را برای ارائه تسهیلات بشدت کاهش داده که در نتیجه توازن منابع و مصارف بانک ها نیز از این محل با برهم خوردن و نوسان قابل ملاحظه ای روبه رو بوده است. بنابراین نقدینگی یا همان پول، در اقتصاد ایران به وفور یافت می شود؛ اما در جای خودش قرارندارد. لذا به نظر می رسد اولین کار دولت یازدهم باید معطوف به اقداماتی در راستای بازگشت آرامش و اعتماد به بدنه اقتصاد یعنی صاحبان وجوه خرد، اما متعدد باشد. به طوری که اطمینانی در این بخش ایجاد شود که افق اقتصاد روشن بوده و سیاست های دولت، جدی و قابل اجراست و مانند گذشته دوگانگی شدید میان حرف و عمل سیستم اجرایی در حوزه اقتصاد وجود ندارد؛ و سرانجام این که دولت از بخش های مولد اقتصاد به طور جدی و ملموس حمایت می کند. اگر در ماه های آینده گفتار، رفتار و عمل دولت یازدهم به گونه ای باشد که جو عمومی اقتصاد ملی را به سوی اعتماد و آرامش پیش ببرد، می توان گفت بزرگ ترین کاری که باید در حوزه اقتصاد انجام شود، محقق شده است. چرا که سرمایه های فراری داده شده با تولید آشتی می کند و از این رهگذر می توان به حل مشکلاتی چون تورم، بیکاری و از زیرصفر به درآمدن رشد تولید ناخالص داخلی امیدوار بود. |  |
↧
از بازسازی اعتماد تا بازسازی اقتصاد
↧